بی مسئولیتی امنیت رابه خطرمی اندازد
رابطه مستقیم مشكلات معیشتی و بزه، افزایش چشمگیر جرائم خرددرگلستان
به گزارش ایمن رها گلستان با عنایت به وضعیت اقتصادی حاكم در جامعه، شاهد رشد جرائم است و این امر بی گمان بار مسئولیت متولیان اقتصادی استان را برای تامین امنیت اجتماعی سنگین تر می كند.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم محبی: وقتی خبرنگار از او دلیل سرقت ها را می پرسید، مقابل دوربین و در حالیكه تلاش می كرد با دستانش صورتش را بپوشاند، می اظهار داشت كه شغل و درآمد ندارد. افزایش مشكلات اقتصادی و روند رو به رشد بیكاری بویژه در میان نسل جوان صدمه های اجتماعی و پرونده های قضایی را هم افزایش داده است.
بررسی شواهد و واقعیات موجود و همینطور آمارهای رسمی و غیررسمی نشان داده است اقتصاد رابطه ای مستقیم با افزایش نرخ بزه و مشكلات اجتماعی دارد به این مفهوم كه هرچه مشكلات اقتصادی در جامعه ای افزایش پیدا كند به نسبت، نرخ جرائم اقتصادی هم در آن جامعه افزایش پیدا خواهد نمود.
این مبحث در تمام كشور مطرح است و گلستان هم نه تنها از این مساله مستثنی نیست، بلكه محرومیت های زیرساختی سبب شده در بعضی شاخص ها رتبه های برتر جرایم را در كشور كسب كند. بررسی آمار اعلام شده جرائم از جانب دستگاه های متولی در استان گلستان هم نشان داده است كه جرائم مهم و خرد در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه قبل افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
به گفته مسئولان و مراجع رسمی، در گلستان سرقت های مهم و بزرگ و سرقت های خرد افزایش داشته است.
سرقت های خرد شامل سرقت از اماكن خصوصی، باغات، انباری ها، داخل خودرو و قطعات خودرو است و سرقت منزل، مغازه و اتومبیل و موتورسیكلت را شامل می گردد.
سرقت های قطعات خودرو از بیشترین موارد روی داده در سرقت های خرد در گلستان است.
توزیع نابرابر درآمدها
یك كارشناس ارشد علوم اجتماعی در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: از عوامل اقتصادی مهم كه بر رشد نرخ بزه مؤثر بوده نابرابری توزیع درآمدها است.
سمانه حاجیلری اضافه كرد: این نابرابری در نهایت باعث اختلاف طبقاتی و نارضایتی گسترده میان افراد جامعه بویژه قشر كم درآمد خواهد شد.
وی تاكید كرد: اقشار پایین دست و ضعیف جامعه زمانی كه خویش را در مقابل افراد ثروتمند جامعه می بینند و مقایسه می كنند احساس ضعف و نارضایتی در آنها به وجود آمده و به شكلی آنها را تحت فشار قرار می دهد.
حاجیلری بیان كرد: این افراد امكان دارد برای مرتفع ساختن مشكلات اقتصادی دست به اقداماتی خارج از هنجار بزنند كه جامعه و مقنن آنرا نپسندد.
وی بیان كرد: مشكل اقتصادی سبب می گردد فرد چشمش را به روی بعضی از اعتقاداتش ببندد و گاه حتی خویش را توجیه كند كه چرا این عمل را مرتكب شده است.
هزینه بالای دولت برای مقابله با جرائم
میزان بالای جرم، احساس ناامنی در مردم تولید می كند، بنابراین، جرم یك مشكل بزرگ در جامعه است در همین راستا یك كارشناس مسائل حقوقی هم به خبرنگار مهر اظهار داشت: جرم همراه با شكستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است كه از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه به دنبال دارد.
ملیحه قاسمی تاكید كرد: وقوع جرم در هر منطقه دولت را مجبور می سازد برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق شهروندان، به توسعه كمّی و كیفی نهادهای مبارزه با جرم بپردازد و هزینه هایی را در جهت تعقیب، دستگیری و نگهداری مجرمان متحمل شود.
وی اظهار داشت: انجام این اقدامات باعث كاهش منابع عمومی در دیگر امور اجتماعی و اقتصادی، مانند زیرساخت های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی می شود.
افزایش جرائم در بعضی از فصول
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان هم به خبرنگار مهر اظهار داشت: جرائم خرد رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی در هر جامعه ای دارد.
عبدالرضا چراغعلی اضافه كرد: با نوسانات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم و خانواده ها جرائم خرد اجتماعی هم گرفتار نوسان می گردد.
جرائم خرد رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی در هر جامعه ای داردوی خاطرنشان كرد: آمارها نشان داده است در بعضی از فصول و ماه های سال كه مشكلات درآمدی خانواده ها بر حسب شرایط جغرافیایی و اقلیمی افزوده می شود متناسب با آن جرائم هم افزایش پیدا كرده است.
چراغعلی خاطرنشان كرد: به همین جهت لزوم دارد نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم حتی اشتغال موقت توجه خاص شود.
وی بیان كرد: در چشم اندازهایی كه برای كاهش جرائم در سطح استان برنامه ریزی می نماییم حتی به مشاغل موقت هم روی می آوریم به علت این كه وزن مشكلات را بر سر خانواده ها كاهش دهیم.
تمركز دستگاه های مختلف بر مبحث اشتغال
چراغعلی تاكید كرد: در همین خصوص برنامه ریزی هایی هم در حوزه سیاسی و امنیتی استانداری و هم در بعضی ادارات و دستگاه ها مانند اداره كل امور روستایی، بنیاد مسكن و كار و رفاه و امور اجتماعی صورت گرفته تا استراتژی و اولویت اول خویش را به بحث معیشت و اشتغال مردم و خانواده ها اختصاص دهند.
وی بیان كرد: آمارها نشان داده است كه زمینه سازی های خوبی در زمینه اشتغال بوجود آمده و بخش قابل توجهی رشد نقدینگی را در زمینه اشتغال خانگی، اشتغال روستایی، اشتغال زنان سرپرست خانوار و افراد كم بضاعت شاهد می باشیم كه امیدواریم در ماه های آینده رونق اقتصادی اتفاق بیفتد.
چراغعلی با بیان این كه با انجام این اقدامات امیدواریم كه شاهد كاهش جرائم خرد باشیم، اظهار نمود: با این كار هزینه هایی در نظر گرفته دولت برای مقابله با جرائم و رفع صدمه هایی اجتماعی كه متوجه خانواده ها است، كاسته می شود.
چراغعلی افزود: رونق اقتصادی نوعی پیشگیری خواهد بود و كاهش جدی هزینه هایی كه گریبان گیر دولت خواهد شد، اتفاق می افتد، همینطور دستگاه قضایی و انتظامی هم با فراغت بیشتری به مسائل كلی جامعه می پردازند.
بدون شك مشكلات اقتصادی در افزایش آمار جرائم به خصوص جرائم خرد تأثیرگذار است و این مسأله لزوم توجه بیشتر به زیرساخت های اقتصادی توسط دستگاه های متولی را نشان داده است.
همچنین اقدامات پلیس برای مقابله جرم قابل تقدیر است آنها با اجرای طرح های مكمل تلاش دارند كه شرایط را بهبود ببخشند و البته جرائم خرد آزاردهنده است كه باید برای كنترل آنها تمركز و برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب