واكنش محیط زیست به اخطار سازمان بازرسی:
اهمال نکرده ایم
به گزارش ایمن رها به دنبال اخطار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: بر مبنای مستندات موجود، ما در وظایف خود چه بعنوان مجری و چه بعنوان ناظر بر حسن انجام تکالیف سایر دستگاههای اجرایی مکلف در قانون هوای پاک، اهمال نکرده ایم.
به گزارش ایمن رها به نقل از ایسنا غلامعباس ترکی - معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور– ۲۲ آبان ماه اعلام نمود که در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر هم نظارت بر اجرای قانون و آئین نامه های اجرایی می باشد ازاین رو انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این حوزه اخطار لازم را داده ایم.
این اولین بار نیست که عملکرد سازمان محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک مورد نقد قرار گرفته است. پیش از این هم برخی کارشناسان نسبت نبود عزم لازم در سازمان محیط زیست جهت استفاده از اختیارات قانونی خود به منظور برخورد با فعالیتهای آلاینده انتقاد کرده بودند اما داریوش گل علیزاده اعتقاد دارد که سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک اهمال نکرده است.
گل علیزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: سازمان حفاظت محیط زیست بر مبنای قانون هوای پاک، چندین تکلیف اجرایی دارد که بیشتر در ارتباط با تدوین آئین نامه ها می شود و تابحال ۱۳ آئین نامه تدوین شده است و به غیر از یک آئین نامه، همه آنها به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ گردیده است. آئین نامه تصویب نشده در ارتباط با تبصره ۱ماده ۳ قانون هوای پاک درباره نوع و میزان جریمه های نقدی در مواقع اضطرار آلودگی هوا است که پیش نویس لایحه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی تهیه و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارسال شد ولی ایراداتی به آن وارد و به دولت عودت داده شد و این لایحه هم اکنون در دولت مورد بررسی دوباره قرار گرفته است ازاین رو ما تکالیف خویش را برای تدوین آئین نامه ها انجام داده ایم.
سازمان محیط زیست موظف به استخدام کارشناس بهداشت و ایمنی نیست
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه تصریح کرد: یکی از مواردی که به آن بعنوان عدم انجام تکالیف سازمان محیط زیست اشاره شده است، عدم به کارگیری کارشناس بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در واحدهای صنعتی است این در حالیست که سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه ضوابط را ابلاغ و پیگیری کرده است و در همین خصوص مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده ایم تا واحدهای دارای بیشتر از ۵۰ نفر کارمند و کارگر را ملزم کند تا یک کارشناس بهداشت، ایمنی و محیط زیست استخدام کنند. هرچند هم اکنون اغلب واحدهای صنعتی بزرگ مثل صنایع پالایشگاهی، فولاد، پتروشیمی، سیمان و نیروگاه ها این کارشناس را دارند البته اگر واحدی چنین کارشناسی را به کارنگیرد، سازمان حفاظت محیط زیست نمی تواند با آن برخورد کند و ضمانت اجرایی هم در قانون پیشبینی نشده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، بخش اعظمی از تکالیف خود در قانون هوای پاک را انجام داده است، تصریح کرد: بعنوان مثال در سال ۹۷ حدود مجاز خروجی آلاینده ها در صنایع را بازبینی و تصویب هیئت وزیران رسانده ایم و ضوابط استقرار صنایع را بازبینی و ابلاغ کردیم. دستورالعمل مبحث ماده ۱۴ در مورد صنایع انتقالی و دستورالعمل مبحث ماده ۷آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ در مورد معاینه فنی موتورخانه ها را تهیه و ابلاغ کردیم همینطور سایر مواردی که احتیاج به اعتبارات زیادی نداشت، انجام شده است.
قرارداد تعیین حدود مجاز بو درحال نهایی شدن است
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به این که سازمان بازرسی کل کشور دو مبحث را در زمینه اجرای قانون ایراد گرفته اند، اظهار داشت: یکی از این موضوعات عدم تعیین حدود مجاز «بو» از جانب سازمان حفاظت محیط زیست است. قرارداد «حدود مجاز بو» درحال نهایی شدن است البته مشخص نشدن حدود مجاز بو تأثیر زیادی بر انجام پایش زیست محیطی نداشته است چون بو به سبب انتشار بعضی از گازهای مولد بو مثل مرکاپتان، آمونیاک و... و بیشتر یک عامل آزاردهنده است که با واحدهای مولد بو برخورد لازم صورت گرفته است. برای نمونه واحدهای منتشر کننده بو در محور تهران قم(پیرامون فرودگاه امام خمینی) شناسایی و اعمال قانون شد و برخی از متخلفین به مراجع قضایی معرفی شده اند.
دستورالعمل جرایم زیست محیطی تدوین شده است اما ابهام حقوقی دارد
وی ایراد دوم سازمان بازرسی را عدم تدوین دستورالعمل جرایم زیست محیطی مبحث ماده ۱۲ ذکر و تصریح کرد: باوجود اینکه در قانون در این خصوص تکلیفی مشخص نشده است ولی به سبب نبود دستورالعمل محاسبه جرایمه زیست محیطی، با همکاری یکی از دانشگاه های کشور این دستورالعمل تدوین شد ولی دو ابهام حقوقی جهت اعمال آن وجود داشت که طی دو مرحله ازمعاونت حقوقی دولت دوازدهم استعلام شد همینطور به سبب رفع ابهامات حقوقی از بخش حقوقی سازمان هم مشاوره گرفته شد ولی کماکان تعارض حقوقی با قانون مالیات بر ارزش افزوده معروف به عوارض آلایندگی رفع نشده است.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این دستورالعمل حدود یک سال و نیم پیش آماده شد و جهت استفاده از تجربیات و نظرات کارشناسان ادارات کل استانی، برای ادارات کل ارسال شد و در ادامه هفته گذشته با ادارات کل محیط زیست جلسه مجازی درباره آن برگزار و سعی کردیم تا ایرادات حقوقی و فنی آن رفع نماییم تا قابلیت اجرا را داشته باشد. هر چند عدم ابلاغ دستورالعمل، باعث ایجاد وقفه ای در اجرای قوانین در مورد وحدهای آلاینده نشده است چونکه هم اکنون به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم و ماده ۲۷ قانون جدید تحت عنوان مالیات سبز، واحدهای آلاینده در لیست قرار گرفته اند ومشمول پرداخت عوارض آلایندگی می شوند و خوشبختانه این قانون، از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار می باشد.
وی ضمن اشاره به تکالیف اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست بر مبنای قانون هوای پاک اظهار داشت: بر مبنای آئین نامه فنی ماده ۲ همین قانون، سیستم های پایش کیفی هوا را ارتقاء و توسعه داده ایم و هم اکنون بیشتر از ۲۴۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در کشور داریم.
گل علیزاده به اقدامات سازمان محیط زیست در زمینه اجرای تکالیف خود بر مبنای قانون هوای پاک اشاره نمود و اظهار داشت: ارتقای استاندارد خودرو ها را بر مبنای قانون هوای پاک در دستور کار قرار دادیم و باوجود محالفت ها و فشار زیاد بر اجرای آن پافشاری کردیم. درحال حاضرخودروسازان داخلی مکلف به تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ هستند و از آغاز سال آینده موتورسیکلت ها بایستی منطبق با استاندارد یورو ۴ باشند علاوه بر آن سازمان محیط زیست کیفیت سوخت توزیعی را پایش می کند تا منطبق بر استاندارد یورو ۴ باشد و گزارش های آنرا به دولت، وزارت نفت و دستگاههای نظارتی ارسال می کند.
وی ضمن اشاره به نصب تجهیزات پایش آنلاین در خروجی دودکش صنایع اظهارکرد: کلیه پروژه هایی که مشمول ارزیابی می شوند، لازم است در زمان بهره برداری تجهیزات پایش آنلاین را نصب کنند اما اگر از آن تخطی کنند، سازمان حفاظت محیط زیست اختیاراتی برای برخورد با آنان را ندارد چونکه پروانه بهره برداری این واحدها توسط وزارت صمت صادر می شود و ضوابط پیش از راه اندازی به واحد صنعتی ابلاغ می شود مگر اینکه در زمان توسعه و یا آلودگی واحد را مجبور به نصب تجهیزات پایش آنلاین نماییم. بدیهی است اگر این واحد آلاینده باشد، سازمان ضمن درج نام واحد در لیست صنایع آلاینده، در صورت تداوم آلودگی، پیگیری حقوقی و واحد آلاینده را به مراجع قضایی معرفی می کند. تصمیم گیری درباره نحوه اعمال قانون بر واحد آلاینده هم بر عهده مرجع قضایی است.
گل علیزاده با بیان اینکه ما گزارش ها را به دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه ارائه می دهیم، اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون هوای پاک و آئین نامه های اجرایی در سال ۹۷ و اجبار موتورسیکلت سازان داخلی به رعایت استاندارد یورو ۳، باوجود فشار زیاد تولیدکنندگان، درسال ۹۸ با شماره گذاری ۱۲ هزارموتورسیکلت کاربراتوری ساخته شده موجود در انبارها مخالفت کردیم همینطور مجوز تولید ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دیزلی را معلق کردیم و با پیگیری های متعدد، با دستور دولت وقت، تولید خودرو های سواری دیزلی از دستور کار شورایعالی اقتصاد خارج شد.
ملاحظات دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به ملاحظات برخی دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک اظهار داشت: بر مبنای قانون هوای پاک پیشگیری از تردد موتورسیکلت ها و خودرو های دودزا برای کاهش آلودگی هوا برعهده ناجا است اما نیروی انتظامی بنا به دلایلی همچون اینکه خیلی از شهروندان از موتورسیکلت بعنوان حمل بار و مسافر برای امرار معاش استفاده می نمایند و یا اینکه خودرو های دودزا متعلق به قشر کم درآمد جامعه است، ملاحظاتی را در نظر می گیرد و در بیشتر مواقع اعمال جریمه می کند ولی از تردد وسایل نقلیه دودزا جلوگیری نمی نماید. بدیهی است که با ملاحظه کاری نمی توان مشکل آلودگی هوا را حل کرد. برای حل این معضل ضمن انجام تکالیف قانونی، باید همه جوانب آنرا پیشبینی نماییم و تبعات آنرا هم بپذیریم.
وی اضافه کرد: بر مبنای قانون هوای پاک، پلیس باید از تردد اتوبوس ها و کامیون های فرسوده جلوگیری نماید ولی به سبب اینکه در حمل و نقل بار و مسافر اختلال ایجاد می شود، غیر از اعمال جریمه، نمی تواند خودرو ها را متوقف نماید که در جلسه اخیر در وزارت کشوربه این مورد پرداخته شد.
اجرای تکالیف اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا با درآمدهای قانون هوای پاک گره خورده است
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: عدم تحقق بعضی از تکالیف قانون هوای پاک توسط سایر دستگاههای اجرایی، دلیلی بر کم کاری و ضعف عمکرد سازمان حفاظت محیط زیست نیست، مانند توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت کشور. متاسفانه هزینه اجرای بعضی از تکالیف مهم و اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا به درآمدهای قانون هوای پاک گره خورده است. درآمدهای قانون هوای پاک به هیچ وجه پاسخگوی این تکالیف نیست و حتی محقق نشده است ازاین رو نیاز است یک ردیف اعتباری مشخص برای اجرای قانون هوای پاک از جانب سازمان برنامه و بودجه پیشبینی می شد.
وی افزود: پیشنهاد داده ایم تا جهت رفع این مشکل، برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه درج شود تا به صورت مشخص برای قانون هوای پاک و ردیف بودجه ای جداگالنه تخصیص داده شود. در اجرای ماده ۲۴ آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، با همکاری کنسرسیوم دانشگاه های برتر، سیاهه انتشار آلاینده های هوای ۹ کلانشهررا تهیه کرده ایم و به استناد نتایج آن، سناریوهای کاهش آلودگی هوا در ۹ کلانشهر مبتنی بر ارزیابی اقتصادی، فنی و اثربخشی احصاء و به دولت ارسال شده است که در صورت تصویب و تأمین اعتبارات مورد نیاز، آلودگی هوای کلانشهرها کاهش خواهد یافت.
گل علیزاده ضمن اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کاهش آلودگی هوا اظهار داشت: با عنایت به سهم قابل توجه وسایل نقلیه موتوری فرسوده شامل اتوبوس، مینی بوس، سواری و موتورسیکلت در ایجاد و تشدید آلودگی هوا، با اسقاط، نوسازی، تجهیز خودرو های دیزلی به فیلتر جذب دوده(DPF) و توسعه ناوگان عمومی، میتوان خیلی زود به نتیجه رسید اما وقتی اعتبار نباشد، این تکالیف صورت نمی گیرد و معضل آلودگی هوا به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی درباره تکالیف اجرایی سازمان محیط زیست که به آنها عمل نشده است، اظهارکرد: حتی آموزش کارشناسان و محیط بانان جهت دریافت عنوان ضابط دادگستری انجام شده است و حتی آموزش کارکنان بعنوان ضابط دادگستری، از پیش از قانون هوای پاک انجام شده است اما در قانون هوای پاک هم به این مورد تاکید گردیده است. هم اکنون تعدادی زیادی از محیط بانان و کارشناسان دارای کارت ضابط دادگستری هستند.
گل علیزاده افزود: در زمینه پیشگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز، بر مبنای ماده ۳۰ قانون هوای پاک، سازمان انرژی اتمی، پیش نویس لایحه حدود مجاز را تدوین کرد و برای تصویب به دولت دوازدهم فرستاد ولی دولت ایراد گرفت و قرار شد لایحه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ذینفعان تدوین شود که این کار هم انجام و در دولت مصوب شد ولی مجلس ایراداتی به آن وارد کرد و لایحه را به دولت برگرداند.
وی افزود: در تهران، نماینده ما عضو کارگروه نصب دکل های مخابراتی است که هر هفته جلسات آن برگزار می گردد علاوه بر آن بخشنامه ای را برای ایجاد وحدت رویه در کلیه استان ها در زمینه برخورد با واحدهای آلاینده صادر کرده ایم. در این خصوص اگر شکایتی درباره امواج غیر مجاز دریافت شود چون تجهیزات سنجش امواج در اختیار سازمان انرژی اتمی است، با انعکاس شکایت به این سازمان، سنجش و پایش امواج توسط سازمان انرژی اتمی انجام می شود.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش ایسنا که چه اقدامی برای تأمین نظر سازمان بازرسی انجام می دهید، اظهار داشت: بر مبنای ماده ۲ قانون هوای پاک ما ناظر بر حسن اجرای این قانون هستیم. اگر دستگاههای اجرایی مسئول بر مبنای قانون، به تکالیف خود عمل نکنند سازمان محیط زیست اختیار دادگاهی کردن آنها را ندارد بلکه وظیفه دارد در قالب وظایف نظارتی، وظایف را به آن یادآوری و پیگیری کند و جهت هماهنگی، رفع موانع و مشکلات موجود ضمن تشکیل جلسات، اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش عملکرد را به سازمان های نظارتی و دولت ارائه دهد که جهت تسریع در این امر، سامانه ارزیابی عملکرد قانون هوای پاک را تهیه کرده ایم و با احصاء کلیه تکالیف قانونی همه دستگاههای اجرایی، برپایه خوداظهاری دستگاههای اجرایی، مستندات عرضه شده را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش نهایی را به نهادی ذیربط ارسال کرده ایم. بنابراین درصورتیکه از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده نکرده باشیم در امر نظارت اهمال کرده ایم ولی مستندات ما نشان داده است که وظیفه نظارتی خودمان را درچارچوب اختیارات قانونی، به درستی انجام داده ایم.
وی با اشاره به اینکه کلیه مستندات ما در اختیارنمایندگان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است، اظهارکرد: در همین خصوص، بارها گزارش و مستندات خویش را به دولت و نهادهای نظارتی همچون قوه قضاییه و مجلس ارائه داده ایم.
گل علیزاده در انتها اظهار داشت: تکالیف اصلی در قانون هوای پاک و راهکارهای اجرایی که می تواند منجر به بهبود کیفیت هوا شود برزمین مانده است. اهم تکالیف اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین آئین نامه ها بود. بعضی از تکالیف دستگاههای اجرایی از جنس سیاستگذاری، حمایتی و مدیریتی بود که نیازی به اعتبارات خاصی نداشت که تا حدودی انجام شده است همچون آنها میتوان به تدوین استانداردهای سوخت و تجهیزات در ارتباط با ایستگاه های پایش آلودگی، بازبینی در استاندارد و تعیین حدود مجازها، پایش سوخت، تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها، تهیه سامانه ها، نظارت برعملکرد مراکز معاینه فنی، پایش صنایع و... ولیکن تکالیف هزینه ای، غالبا محقق نشده است و علل عدم اجرای آن در جلسه اخیر وزارت کشور همینطور سازمان بازرسی کل کشور از جانب سازمان های مسئول عرضه شد که موجه بودن یا نبودن علل عرضه شده را سازمان بازرسی، مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار خواهد داد و در صورت عدم اقناع، وفق قانون، اقدام خواهد نمود ازاین رو ترک فعل، متوجه دستگاه هایی است که به وظایف خود عمل نکرده اند. ما ورود نهادهای نظارتی، نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به مبحث هوای پاک را مغتنم می شماریم و اعتقاد داریم که همکاری و تعامل مثبت نهادهای نظارتی قوای سه گانه کشور، منجر به افزایش هماهنگی، رفع موانع، کاهش انحرافات از قانون می شود و تحقق قانون هوای پاک و سیاست های ابلاغ مقام معظم رهبری را به دنبال خواهد داشت.
منبع: imenraha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب