اعلام عزای عمومی در جنووا
مقامات ایتالیا در جست وجوی مقصر حادثه مرگبار سقوط پل
ایمن رها: به دنبال حادثه مرگبار فروریختن پل در شهر جنووای ایتالیا، این كشور خواهان لغو جواز شركت سازنده این پل شده و اتحادیه اروپا را هم تا حدودی در این قضیه مقصر شناخته است.
به گزارش ایمن رها به نقل از ایسنا، پلیس ایتالیا شمار كشته شدگان این حادثه را ۳۸ تن اعلام نموده در حالیكه بعضی از ۳۹ كشته و برخی هم از ۴۲ كشته سخن گفته اند.
جوزپه كونته، نخست وزیر ایتالیا در فیسبوك فردا (شنبه ۱۸ اوت) را عزای عمومی اعلام نموده است. در این روز مقرر است قربانیان به خاك سپرده شوند. دست كم سه نفر از قربانیان كودكانی ۸، ۱۲ و ۱۳ ساله بودند.
به گزارش دویچه وله، دولت ایتالیا چهارشنبه (۱۵ اوت) یك روز پس از سانحه در شهر بندری جنووا، اعلام وضعیت اضطراری كرد و بودجه ای پنج میلیون یورویی را برای كمك اختصاص داد. نخست وزیر ایتالیا می گوید، این پول به "اقدامات اولیه مهم در وضعیت اضطراری" اختصاص داده شده است.
مسئولان در تلاش هستند كه هر چه سریع تر امنیت را در منطقه صدمه دیده تضمین و به حادثه دیدگان كمك كنند. وضعیت اضطراری ۱۲ ماه طول خواهد كشید و مقرر است نماینده ای ویژه مسئول عملیات بازسازی شود.
از جانب دیگر لوییجی دی مایو، معاون نخست وزیر ایتالیا در برنامه رادیوییِ این كشور شركت "اتوستراد پر لیتالیا"، سازنده این پل بزرگراهی را مسئول سانحه شناخته است.
او اظهار داشت: این پل فرو ریخت چون عملیات نگهداری و بازرسی آن به درستی انجام نشده بود. فرانچسكو كوتزی، دادستان شهر جنوا هم این رخداد را حاصل "خطای انسانی" خوانده است.
همینطور ماتئو سالوینی، وزیر كشور ایتالیا با اشاره به این كه این پل بزرگراهی بخشی از شبكه راه های اروپایی به حساب می آید سیاست های صرفه جویانه اتحادیه اروپا و عدم اختصاص بودجه بیشتر برای رسیدگی به زیرساخت های فرسوده كشور را مورد انتقاد قرار داده است.
با این وجود كمیسیون اتحادیه اروپا این افترا را رد كرده و گفته است كه هر كدام از كشورهای عضو خود مسئولیت اولویت بندی های بودجه ای كشور را بر عهده دارند.
گونتر اوتینگر، كمیسر بودجه اتحادیه اروپا هم افترا های ایتالیا را رد كرده و در توییتر نوشته است: در هفت سال قبل ایتالیا دو و نیم میلیارد یورو از اتحادیه اروپا جهت سرمایه گذاری دریافت كرده است. از این ها گذشته اتحادیه اروپا برای ایتالیا تا سقف هشت و نیم میلیارد یورو سرمایه گذاری را تأیید كرده است.
بررسی پروانه كار شركت سازنده پل
دولت ایتالیا اعلام نموده كه جواز شركت سازنده پل بزرگراهی "موراندی" را بررسی خواهد نمود.
دانیلو تونینلی، وزیر حمل و نقل ایتالیا، خواهان كناره گیری مدیرعامل شركت "اتوستراد پر لیتالیا" و بررسی لغو قرارداد با این شركت توسط دولت شده است. وی همینطور در صفحه خود در فیسبوك خواهان پرداخت ۱۵۰ میلیون یورو غرامت از جانب این شركت شد.
شركت "اتوستراد پر لیتالیا" افترا ها را رد كرده و می گوید، عملیات بازرسی پل را طبق مقررات هر سه ماه یك بار انجام می داده و علاوه بر این با كمك دستگاه های بسیار تخصصی آزمایش های اضافی هم انجام می شده است. این شركت یادآور شده كه در این زمینه مؤسساتی دیگر كه در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده اند هم مشاركت داشته اند.
دولت ایتالیا دستور بازرسی تمامی زیرساخت های كشور را داده است. كارشناسان مدت ها بود كه در مورد ایمنی و ثبات پل "موراندی" اخطار داده بودند.
تصاویر هوایی گواه آن است كه مسیری ۲۰۰ متری از این پل چهاربانده ریزش كرده است. حدود ۳۵ خودرو و سه دستگاه كامیون از ارتفاع ۴۵ متری سقوط كرده و بعضی از آن ها زیر آوارهای بتونی پل مدفون شده اند.
ساخت پل "موراندی" در سال ۱۹۶۷ تكمیل شد. این پل از روی تعداد زیادی ریل قطار و از منطقه ای تجاری شامل تعدادی ساختمان و كارخانه رد می شد. همزمان با سانحه عملیات بازرسی در حال اجرا بود و بارندگی شدیدی هم جریان داشت.
این پل هوایی قسمتی از اتوبان A10 بود كه محور مهمی برای عبور گردشگران محسوب شده و جونوا را به ونتی میگلیا در مرز فرانسه مرتبط می سازد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب