در پاسخ به مهر مطرح شد:
دریافت اشتراك از مشتركان قانونی است، شورای اقتصاد خوان آخر
ایمن رها: مدیرعامل شركت ملی گاز اظهار داشت: بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ اشتراك با عنوان هزینه خدمات مستمر بدون افزایش قیمت جدید، به صورت قانونی در قبوض گاز درج می گردد.
به گزارش ایمن رها به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا عراقی درباره برقراری دوباره هزینه اشتراك در قبوض گاز اظهار داشت: بر مبنای قانون، باید به مبلغ اشتراك در قبض های گاز، افزوده می شد اما بر مبنای تصمیم دولت و همینطور تصویب شورای اقتصاد این مبلغ در قبض ها ثابت باقی مانده كه با عنوان هزینه خدمات مستمر از جانب مشتركان باید پرداخت شود. وی اضافه كرد: دیوان عدالت اداری درباره قطع دریافت هزینه اشتراك به درستی حكم داده بود؛ زیرا این مورد باید از جانب شورای اقتصاد مطرح و تصویب می شد اما شورای هدفمندی هرچند اجازه تصویب یا لغوی درباره اشتراك را نداشت درباره آن تصمیم گیری كرده بود و دیوان عدالت اداری هم به درستی نسبت به این مورد معترض بود. معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان این كه مطابق حكم دیوان عدالت اداری بلافاصله اشتراك از قبض های گاز حذف شده بود، خاطرنشان كرد: تصمیم گیری نهایی درباره اشتراك بر عهده شورای اقتصاد است ازاین رو دوباره در شورا مطرح و تصویب گردید كه بر مبنای مصوبه این شورا، دریافت اشتراك با عنوان هزینه خدمات مستمر ادامه دارد. عراقی با بیان این كه هزینه اشتراك یك سرویس خدمات عمومی است، توضیح داد: هزینه اشتراك یا خدمات مستمر برای حفظ، نگهداری، سرویس دهی، امدادرسانی، مقاوم سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبكه گاز سراسر كشور استفاده می گردد. مدیرعامل شركت ملی گاز با تاكید بر این كه هزینه خدمات مستمر یا اشتراك در همه بخش های آب، برق و دیگر بخش های خدماتی وجود دارد، تصریح كرد: اكنون همه مشكلاتی كه در زمینه دریافت اشتراك طی مدت اخیر پیش آمده بود حل شده و این مبلغ بدون تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است. وی با بیان این كه این هزینه تاثیری در اجرای پروژه های گازی ندارد، ادامه داد: در قبض های گاز بخشی با عنوان عوارض گازرسانی درج شده كه ۲۰ درصد از آن در اختیار آموزش و پرورش جهت گازرسانی به مدارس و تامین ایمنی گاز و گرمایش دانش آموزان قرار می گیرد و بقیه هم صرف گازرسانی به روستاهای كشور می گردد. به قول عراقی، مطابق قانون، ۱۰ درصد از مبلغ قبض های گازی كه از مردم دریافت می گردد بعنوان عوارض گازرسانی منظور شده كه آموزش و پرورش موظف است از محل ۲۰ درصدی عوارض، اقدام به گازرسانی ساختمان های مدارس، تامین وسایل گرمایش و استاندارد كردن مدارس قدیمی تر كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب